ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 1 ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 15 ﻳﻮﻟﻴﻮ 1974 ﻛﻤﺎ ﻭ ﻗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﻭﺗﺘﻤﻴﻤﻪ ﺑﺄﻧﻪ : ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
-1 ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ -2 ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ -3 ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ -4 ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ -5 ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
-6 ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ -7 ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ
ﻭﺗﻌﻴﻦ ﻣﻘﺎﺭﻫﺎ ﻭﺩﻭﺍﺋﺮ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺮﺳﻮﻡ .
ﻭﻋﻠﻴﻪ، ستتم ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ في ( ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ ) ﺛﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻓﻲ ( ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ) .
https://exe.io/m1l52
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ : ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 2 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ :
ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﻭ ﻗﻀﺎﺓ ﻧﻮﺍﺏ؛
ﻣﻦ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﻧﻮﺍﺏ؛
ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ؛
ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ، ﻭﻏﺮﻑ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺯﺟﺮﻳﺔ .
ﺗﻨﻈﺮ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ .
ﺗﻨﻈﺮ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﺭﻫﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻓﺮﺍﻏﺎﺕ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ .
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﺃﻥ ﺗﺒﺤﺚ ﻭﺗﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ .
ﺗﺘﻤﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 2 ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ، ﻓﺎﻧﻪ ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 34.10 ﺍﻟﻤﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻪ، ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺯﺟﺮﻳﺔ .
ﺗﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﻏﺮﻑ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﻏﺮﻑ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻏﺮﻑ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ .
ﺗﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻏﺮﻑ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻏﺮﻑ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻐﻞ .
ﺗﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﻏﺮﻑ ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻭﻏﺮﻑ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻭﻏﺮﻑ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ .
ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺩﺍﺋﻤﺎ، ﺗﺤﺪﺙ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ، ﻏﺮﻑ ﺗﺴﻤﻰ ﻏﺮﻑ ﺍﻻﺳﺘﻴﻨﺎﻓﺎﺕ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﻴﻨﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ
1 - ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ :
ﻓﺎﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﻣﻨﺬ ﺗﻌﺪﻳﻞ 17 ﻏﺸﺖ 2011 ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺣﺼﺮﺍ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، ﺛﻢ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ، ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺩﺍﺧﻼ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ - ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ - ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺰﺍﻉ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻣﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺪﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺄﻣﺮ ﻭﻻﺋﻲ ﻭ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ .
2- ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ :
ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 45 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻡ ﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ :
ﺗﻄﺒﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ...، ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﻴﻨﺎﻑ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 329
ﻭ 331 ﻭ 332 ﻭ 334 ﻭ 335 ﻭ 336 ﻭ 342 ﻭ 344 ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺑﻌﺪﻩ .
ﻏﻴﺮ أﻥ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 3 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 45 ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ :
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ مثل :
- ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺎ.
- ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ.
- ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
- ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ.
- ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
3-ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻲ
-1 ﻣﺒﺪﺃ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻌﻠﻨﻴﺔ، ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﻤﻦ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 44-43 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ .
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮﺍﺋﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺳﺮﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ .
ﻫﺬﺍ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﻋﻠﻨﻴﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺳﺮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺈﺧﻼﻝ ﺷﻜﻠﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 49 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ .
-2 ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻲ :
ﻳﺼﺮﺡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 3 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺗﻨﻘﻠﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻣﻨﻪ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 5 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻣﻊ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﻴﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﺼﻮﺹ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻋﺪﺍ ﺇﺫﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺮﻫﺎ .
ﺗﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻛﺪﺭﺟﺔ ﺍﺳﺘﻴﻨﺎﻓﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺼﻮﺹ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﺗﺒﺖ ﻭﻫﻲ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺨﻮﻝ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
- ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 18 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ - ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻣﻊ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﻴﻨﺎﻑ .
ﺗﺨﺘﺺ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ .
ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﻓﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺟﺪ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻳﻤﻴﺰ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻳﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻳﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ .
ﻭ ﻏﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺃﻥ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺨﺮﺝ – ﺑﻀﻢ ﺍﻟﺘﺎﺀ - ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺧﺎﺹ ﻳﺴﻤﻰ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻳﻀﺎﻑ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ، ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺧﺎﺻﺔ .
ﺃﻣﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻴﺮﺍﺩ ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ 72.03 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﻃﺮﺓ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ 37.99 ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ 15.01 ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺻﻞ ﺗﺴﻨﺪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ 53.95 ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 20000.00 ﺩﺭﻫﻢ ﺗﺒﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ .
ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﺣﻮﻟﻪ، ﺃﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 8 ﻭ 9 ﻭﻣﻦ 20 ﺇﻟﻰ 44 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 41.90 ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻧﺺ ﻓﺘﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 19 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ، ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ :
- ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻣﻊ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﻴﻨﺎﻑ، ﺃﻣﺎﻡ ﻏﺮﻑ ﺍﻻﺳﺘﻴﻨﺎﻓﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ( 20.000 ﺩﺭﻫﻢ ) ؛
- ﻭﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻣﻊ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﻴﻨﺎﻑ، ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﻴﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ( 20.000 ﺩﺭﻫﻢ ) ؛
- ﻳﺒﺖ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 12 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ، ﻣﻊ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﻴﻨﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﻴﻨﺎﻓﻴﺔ .
ﻭﻳﺠﺮﻱ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ 12 ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺒﺖ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ .
ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻷﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﻓﻲ 5000.00 ﺩﺭﻫﻢ، ﺇﺫ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺟﺎﻧﺒﻪ .
ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 20 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ :
ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ :
- ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺸﻐﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ .
- ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛
- ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
ﻭﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 2 ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 21 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﺒﺚ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺗﺼﺪﺭ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ .
ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ، ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻳﻄﺮﺡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 19 ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﺳﻠﻔﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﻞ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺗﺒﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻣﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺃﻋﻼﻩ، ﺗﻬﻢ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺗﻄﺮﻕ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 27 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﺆﻭﻝ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﻞ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻣﻮﻃﻦ ﻭﻻ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺿﺪﻩ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﻃﻦ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺃﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪﺩﻫﻢ .
ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﻃﻦ ﺃﻭ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺃﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ .
ﻫﺬﺍ ﻭﺗﻌﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣﻦ 28 ﺇﻟﻰ 30 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ .
ﻭﻗﺪ ﻳﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻯ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻫﻨﺎ ﻧﺴﺘﺤﻀﺮ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 16 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ :
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻉ .
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻻﺳﺘﻴﻨﺎﻑ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ .
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ .
ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺻﺎﺋﺮ .
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ .
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 17 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﻴﺮ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺃﻥ ﺗﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ .
ﻓﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻋﻼﻩ، ﺗﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻷﻣﻜﻦ ﺇﺛﺎﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ، ﻭﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺃﺛﺎﺭﻩ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻞ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺇﺛﺎﺭﺗﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ، ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ .
ﻭﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻋﺎﺩﻱ ﻓﺎﻥ ﺛﻤﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻔﺼﻞ 9 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ 15 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ .
- ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ
- ﺃﻭﻻ : ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ
ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 148 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺨﺘﺺ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻝ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺣﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻣﺎﺩﺓ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻧﺺ ﺧﺎﺹ ﻭﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﻭﻳﺼﺪﺭﻭﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺩﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻳﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ .
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﺳﺘﻴﻨﺎﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻋﺪﺍ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺣﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺇﻧﺬﺍﺭ، ﻭﻳﺮﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻴﻨﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻨﺎﻑ .
ﺇﺫﺍ ﻋﺎﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ .
ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺈﻧﺬﺍﺭ ﺃﻭ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻣﻤﺜﻠﻪ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻠﺘﻤﺲ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ .
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻔﻴﺪﺍ ﺇﻻ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺭﺟﻞ ﻓﻨﻲ ﺃﻣﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺒﻴﺮ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ .
ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﻣﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺃﻋﻼﻩ، ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺣﺴﺐ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻳﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ 32 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 1 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ .
ﻭﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ، ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻘﻪ ﻣﺎﻧﻊ، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ .
ﻭﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺩﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻞ ﻭﻻﺋﻲ ﻻ ﻗﻀﺎﺋﻲ .
ﻭﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺃﻋﻼﻩ، ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺭﺗﺐ ﻧﺘﻴﺠﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻓﺈﻣﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺃﻭ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻣﻤﺜﻠﻪ، ﻭﺇﻣﺎ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻺﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻻ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ، ﻭﻳﺮﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺪﻳﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺣﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺇﻧﺬﺍﺭ، ﺇﺫ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺮﻓﻀﻬﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷﻱ ﻃﻌﻦ .
- ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ - ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻧﻔﺴﻪ -
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﺸﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻓﺼﻼ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻻ ﻳﻤﺲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻭﻗﺘﻲ ﻣﻠﺰﻡ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻦ .
ﻭﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 149/1 ﻭ 152 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻌﻨﺼﺮ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﻕ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺰﻡ ﺩﺭﺀﻩ ﻋﻨﻪ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﻟﻮ ﻗﺼﺮﺕ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻩ .
ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺠﻮﻫﺮ ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺨﺼﻮﻡ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻭﺻﻔﺔ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ 1 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﺷﻜﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ -31
32 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ، ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﺳﺎﻋﺎﺕ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ – ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 149 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ - ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﺳﻮﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺑﻤﻮﻃﻨﻪ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﻦ ﻓﻮﺭﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻭ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻄﻞ - ﺍﻟﻔﺼﻞ 150 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ - ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ -38-37 ﻭ 39 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ - ﺍﻟﻔﺼﻞ 151 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ .
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 2-1 ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 149 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ، ﻓﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﻭﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﺫﺍ ﻋﺎﻗﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﺳﻨﺪﺕ ﻣﻬﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ ﺍﻟﻰ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﻗﺪ ﺃﺣﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺃﻡ ﻻ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﺮﺟﻊ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻟﺮﺋﻴﺴﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻣﻌﺮﻭﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ .
ﻭﻏﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺃﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﺃﻭ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺁﺧﺮ ﺗﺤﻔﻈﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 148 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺣﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻣﺎﺩﺓ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻧﺺ ﺧﺎﺹ ﻭﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ .
ﻭﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻔﺼﻞ 153/4 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺩﺍﺧﻞ 15 ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ، ﻭﻳﻔﺼﻞ - ﺑﻀﻢ ﺍﻟﻴﺎﺀ - ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ .
ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﺒﻴﻠﻎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 54 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﻗﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﻳﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺣﻀﻮﺭﻫﻢ ﻭﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ .
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 153/3 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺽ .
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ 153 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻔﺎﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﺃﻥ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺍﻷﻣﺮ ... ﺍﻟﺦ .
ﻭﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 154 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮﻫﺮ، ﻭ ﺗﻮﺩﻉ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ .
- ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ
ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 155 ﺇﻟﻰ 165 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ .
ﻭﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﻜﻠﻲ – ﺍﻟﻔﺼﻞ 156 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ - ﺇﺫ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﻝ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﻭﻣﻮﺟﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺑﺄﺻﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺻﻮﺭ ﻃﺒﻖ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ - ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 157-155 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ - ،ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ - ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ .
إرسال تعليق
ارسال تعليق